به مناسبت 19 مهرماه سالگرد تأسيس سازمان بازرسي

 

امروز اهميت و ضرورت نظارت، بيش از هر زمان ديگري در اجراي صحيح برنامه‌ها و موفقيت مديران به اثبات رسيده است تا جايي که صاحب‌نظران جايگاه نظارت در مديريت را به جايگاه چشم براي ايران تشبيه کرده‌اند. بر همين اساس با توجه به فرا رسيدن سالروز تأسيس سازمان بازرسي کل کشور (19 مهرماه) بر آن شديم تا مروري هر چند اجمالي بر اهميت مقوله نظارت، تاريخچه تأسيس سازمان بازرسي، جايگاه و مأموريت حاکميتي آن داشته باشيم.

 

امام على(عليه السلام) و نظارت

امام على(عليه السلام) زمانى زمام حكومت را به دست گرفت كه دارالخلافه مدينه، مقوله نظارت را عملاً به دست فراموشى سپرده بود. امام على(عليه السلام) على رغم ميل باطنى و پس از فشار زياد براى پذيرش زمام امور و سرانجام پس از نيل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در اين زمينه اتخاذ كرد و در سايه اصل مهم بازگشت به كتاب خدا و تبعيت از سيره رسول الله(صلى الله عليه وآله) و به كار بستن اجتهاد خويش، با صراحت اعلام كرد كه حكومت و از جمله بيت المال در دست خليفه مسلمانان و كارگزاران اسلامى امانت است; آنان حق تملك و تصرفات مالكانه ندارند. بيت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاكمان!

 

اطلاع رسانى در مورد ضرورت نظارت

بديهى است كه ديدگاه امانت نگر درباره حكومت و اجزاى آن، ضرورت نظارت بر امور كارگزاران و گردش فعل و انفعالات سياسى را دو چندان مى كند. دستگاه حكومت بايد تدابيرى بينديشد تا پس از آموزش و باوراندن امانت بودن حكومت و تصحيح نگرش مردم و ارباب سياست در اين باب، لزوم نظارت را تبيين نمايد و هرگونه ابهام و پرسش را در اين زمينه رفع نمايد. بر اين اساس، اميرمؤمنين(عليه السلام)از راه هاى گوناگون و بيان و شيوه هاى مختلف، بر ضرورت و اهميت نظارت در حكومت تأكيد مى فرمايند كه اهم آن ها از اين قرار است:

 

الف. تقويت نظارت درونى

همه نصايح اخلاقى و تذكرات تربيتى امام نسبت به مردم و كارگزاران حكومت در اين راستا است. حضرت براى اين كه عقل و حق طلبى و درست كارى را در انسان ها تقويت نمايد، تا بر اثر آن به دور از چشم ناظران حكومتى و قاطبه امّت دست به خطا و تخلف نزنند، موضوع تقواى الهى، ترس از فرجام تخلف و نافرمانى، نظارت هميشگى و دقيق الهى به امور و اهميت حقوق مردم را طى خطبه ها، نامه ها و تذكرات متعدد يادآور مى شود. از كوتاه بودن دوران امانت دارى و حتميت حسابرسى و كيفردهى خبر مى دهد و مرگ، قيامت، بهشت و جهنم را يادآور مى شود، تا كارگزاران دوران فرمانروايى را «طعمه» نديده، فرصت طلبى و آزمندى نكنند، بلكه آن را به ديد امانت نگريسته، نظارت الهى را جدى و هميشگى بدانند و صداقتورزى را پيشه خود سازند.

 

ب. لزوم تأسيس دستگاه نظارتى بيرونى

امام(عليه السلام) پس از تبيين روشنگرى هاى لازم درباره توجه مأموران دولتى به نظارت الهى و تأكيد بر عدم غفلت آنان از اين مهم، نظارت بيرونى را مطرح نموده و بر ضرورت آن به منظور سلامت نظام سياسى و پايدارى آن اصرار مىورزد و در نامه اى خطاب به اشعث بن قيس كندى مى فرمايند: «انَّ عمَلَك ليس لك بطعمة ولكنه فى عنقك امانة و انت مسترعى لمن فوقك ليس لك ان تفتات فى رعية و لا تخاطر الا بوثيقة و فى يديك مال من مال اللّه…

حضرت در اين مكتوب سياسى به لزوم نظارت مقام مافوق از عملكرد كارگزاران و زيردستان و ضرورت پذيرش آن از سوى عمال دولت، توجه مى دهد و در صدد نهادينه كردن نظارت بيرونى در ارتباط با شيوه حكومت دارى دولتمردان مى باشد. در فرازى از نامه تاريخى خود خطاب به مالك اشتر مى فرمايند: براى كنترل كارمندان و مأموران خود، جاسوسان صادق و وفادار به نظام را تعيين كن. به فرماندار ديگر خود نيز چنين گوشزد مى كنند: « نظر من اين است كه گروهى شايسته و پاكيزه را كه به دين و امانت دارى آنان اطمينان دارى بفرست تا از رفتار عمّال و كارگزاران حكومتى پرسش كنند (و از مردم تحقيق نمايند) و از آنچه در شهرها انجام مى دهند، تفتيش و سؤال نمايند.»

اين فرازها در واقع بخش اندكى از تذكراتِ بسيار آن حضرت درباره لزوم نظارت و تقويت چشم نظارتى نمايندگان در بلاد اسلامى تشكيل مى دهد كه تحت نظر بودن كارگزاران دولتى را بدون استثنا يادآور مى شود و افكار و انديشه هاى آنان را جهت نظارت پذيرى، راست انديشى، درست كردارى و پاسخ گويى مهيا مى سازد.

 

 

تاريخچه

تأسيس سازمان بازرسي به صورت تشکيلاتي که وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين را به عهده دارد به حدود شصت سال قبل مي‌رسد. در دوره پيش از انقلاب اسلامي دو نهاد بازرسي شاهنشاهي و بازرسي دفتر ويژه اطلاعات، کار بازرسي و نظارت را انجام مي‌دادند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي تشکيل نهادي با عنوان بازرسي کل کشور تحت نظر قوه قضاييه پش‌بيني شده است. نظارت بر حسن اجراي قوانين در سراسر کشور از عمده‌ترين اهداف قوه قضاييه است و در بند 3 اصل 156 قانون اساسي بر آن تصريح شده است و برابر اصل 174 تأسيس سازماني به نام بازرسي کل کشور پيش‌بيني شده است.

 

جايگاه و مأموريت حاکميتي سازمان بازرسي کل کشور

سازمان بازرسي کل کشور براساس اصل 174 قانون اساسي مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در دستگاه‌هاي اداري کشور را برعهده داشته و به عنوان يک دستگاه ضدفساد و حافظ حقوق شهروندي وظيفه دارد با انجام نظارت و بازرسي اقدام به آسيب‌شناسي، پيشگيري و مقابله با سوء جريانات نمايد.

 

سازمان بازرسي کل کشور

 سازماني است فراگير: حق نظارت و بازرسي بر تمامي دستگاه‌هاي اداري قوي سه‌گانه را دارد.

سازماني است بالادستي: داراي نظارت عاليه حاکميتي بر کليه دستگاه‌هاي اداري کشور مي‌باشد.

سازماني است مستقل: با توجه به اهميت و حساسيت مأموريت و لزوم حفظ استقلال و اقتدار اين سازمان، جايگاه آن در قانون اساسي زيرنظر مستقيم رئيس قوه قضاييه تعيين شده است.

سازماني است تخصصي: نظارت و بازرسي بر فعاليت‌هاي تخصصي هر يک از دستگاه‌هاي اداري کشور با بهره‌گيري از کتخصصين مجرب در رشته‌هاي مرتبط صورت مي‌پذيرد.

 

 

اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌هاي حاکم بر سازمان بازرسي کل کشور

 

سازمان بازرسي کل کشور با توجه به مباني برگرفته از:

·          قانون اساسي و قانون تشکيل اين سازمان

·          چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران

·          فرامين و رهنمودهاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله)

·          برنامه‌هاي توسعه کشور

 

سياست‌هاي ابلاغي رياست محترم قوه قضاييه

هدف اصلي خود را نظارت و بازرسي در جهت:

·          تحقق اهداف، تکاليف قانوني و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي اداري، در راستاي سياست‌هاي کلي نظام و قوانين مرتبط با برنامه توسعه کشور؛

·          پيشگيري، کشف و شناسايي و مقابله با فساد مالي و اقتصادي و ارتقاء سلامت دستگاه‌هاي اداري کشور؛

·          قرار داده است

 

سياست‌ها و خط مشي‌هاي اين سازمان جهت تحقق اين هدف عبارت است از:

·          جامع‌نگري در پرداختن به مسايل جامعه: به منظور تحقق نظارت فراگير نسبت به تمامي امور اساسي مرتبط با دستگاه‌هاي اداري کشور

·     کلان نگري در انجام مأموريت‌ها: به منظور پرهيز از جزيي نگري در بازرسي‌ها و نظارت‌هاي تک بعدي و توجه بع اهداف و نتايج و اثار اقدامات دستگاه‌هاي اداري کشور

·     تمرکز بر موضوعات اولوليت‌دار: به منظور استفاده از توان محدود سازمان در پرداختن به موضوعاتي که با توجه به درجه اهميت بيشترين تأثير را بر جامعه و اصلاح امور دستگاه‌هاي اداري کشور دارد و افزايش بازرسي‌هاي موضوعي و تخصصي به جاي محيطي

·     گسترش اقدامات نظارتي و پيش‌گيرانه: به منظور جلوگيري از تحميل خسارت‌هاي کلان ناشي از ايجاد سوء جريانات اداري با توجه به هزينه کم پيشگيري و نتايج و اثرات سازنده و گسترده آن در اصلاح امور دستگاه‌‌هاي اداري کشور

·     به هنگام بودن اقدامات: به منظور پرداختن به مسايل روز جامعه و توجه به دغدغه‌هاي عمومي مردم و رسيدگي و رفع به موقع سوء جريانات اداري

·     نگرش اصلاح گرايانه: به منظور تحقق نظارت مشفقانه و پرهيز از مچ‌گيري و توجه بيشتر به رفع علل اصلي سوء جريانات و ارائه پيشنهادها و راه‌حل‌هايي که اصلاح ساختارها و فرآيندهاي دستگاه‌هاي اداري را مورد توجه قرار مي‌دهد.

·     تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي و اعتماد به آنها: به منظور تقويت خود کنترلي‌هاي درون دستگاهي و ايجاد مشارکت در ارتقاء سطح نظارت و تسريع در اصلاح امور دستگاه‌هاي اداري کشور

 

برنامه‌هاي نظارت و بازرسي سازمان بازرسي کل کشور

·     سازمان بازرسي کل کشور به منظور تحقق اهداف و سياست‌هاي ترسيمي خود داراي برنامه بلند مدت پنج ساله و کوتاه مدت يک ساله مي‌باشد.

·     برنامه‌هاي نظارت و بازرسي سالانه سازمان مبتني بر ديدگاه‌ مديريت سيستمي و برگرفته از مدل راهبردي مديريت کيفيت و به منظور ايجاد ارتباط کامل بين لايه‌هاي بالادستي (مباني، اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌ها) با اجزاء لايه‌هاي پايين‌تر (پروژه‌ها و مأموريت‌هاي نظارت و بازرسي) در قالب يک نقشه راه ترسيم و تدوين شده است.