از اويل دهه 80 بحث و بررسي در خصوص تخصيص غيربهينه و ناکارآمد منابع توليد در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادي به تبع گسترش دولت، فکر و ايده بازنگري در سهم و اندازه دخالت دولت را جدي تر نمود و بسياري از کشورها، حتي کشورهاي سوسياليستي و آمريکاي لاتين به سمت خصوصي سازي و کاهش حجم دولت ترغيب شدند. در بين کشورهاي اروپاي شرقي که پس از فروپاشي کمونيسم، آزادسازي و خصوصي سازي را شروع کردند، فرآيند خصوصي سازي در آلمان شرقي موفق تر از همه بوده و تجربيات حاصل از آن داراي اهميت و ويژگيهايي خاصي است. با اتحاد دو آلمان در سال 1990 در همان سال، سازمانی با عنوان 'تروي هند'  تشکيل گرديد؛ که وظيفه آن تبديل شرکتهاي آلمان شرقي به شرکت هايي بر اساس مکانيزم بازار و برنامه ريزي جهت واگذاري آنها به بخش خصوصي بود. اين سازمان براي انجام هر چه بهتر و سريع تر وظايف قانوني خود، اقداماتي را شروع نمود از جمله:

عزل و اخراج کمونيست ها از شغلهاي کليدي و انتصاب مديران مجرب آلمان غربي به جاي آنها.

واگذاري به خريداراني که بتوانند سطح اشتغال را حفظ نموده و سرمايه گذاري را افزايش دهند.

نظارت بر نحوه واگذاري ها.

در يک جمع بندي کلي مي توان گفت که خصوصي سازي در آلمان شرقي به دنبال واگذاري شرکتها و موسسه های دولتي به قيمت ارزان مشروط به تعهد خريدار به ادامه عمليات شرکت، حفظ اشتغال و افزايش سرمايه گذاري جديد بود که در اين زمينه موفقيت چشمگيري را به دست آورد. همچنين با نگاهي به نقش نظارت در فرآيند واگذاري در اين کشور ملاحظه مي گردد که کنترل و نظارت حين و بعد از واگذاري بر نحوه واگذاري ها و رفتار بنگاه هاي واگذار شده جهت اطمينان از نبود رانت و ذي نفع نبودن دست اندکاران سيستم قبلي و ادامه عمليات و حفظ سطح اشتغال و سرمايه گذاري در آنها از ويژگي هاي اصلي خصوصي سازي آلمان مي باشد. در جمهوري اسلامي نيز پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز اولين برنامه پنج ساله اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، سياست خصوصي سازي بعنوان يکي از اجزاي مهم سياست هاي تعديل اقتصادي مطرح گرديد. با اين حال، اجراي اين سياست در قالب سياست هاي اصلاحات اقتصادي برنامه اول، به دليل مشکلات اقتصادي نظير فقدان بازار سرمايه، مشکلات حقوقي و قانوني مانند قانون کار، ماليات و تجارت و عدم تدوين چهارچوب قانوني منسجم با ضمانت اجرايي لازم و نيز مشکلات اجرايي و مديريتي از قبيل فقدان يک نهاد مستقل و متمرکز با مديريت کارآمد در ارتباط با اجراي سياست خصوصي سازي و عدم نظارت بر اجراي فرآيند خصوصي موفق نگرديد. با عنايت به اجراي صحيح و به هنگام سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و عدم تجربه مجدد موفق نشدن خصوصي سازي طي برنامه اول توسعه، بررسي ها نشان مي دهد که سازمان بازرسي کل کشور طبق اصل 174 قانون اساسي بعنوان نهادي نظارتي، در طي فرآيند اجراي سياست ها، مسووليت نظارت بر اجراي صحيح و بهنگام و به دور از هر گونه تبعيض ورانت و تحقق فضاي شفاف و رقابتي را برعهده دارد و لازم است برنامه ريزي و تمرکز بر اجراي اين سياست ها را به عنوان يکي از اولويت هاي مهم خود در جهت اجراي موفق سياست ها مدنظر قرار دهد. با توجه به بندهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در جهت اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، مقوله نظارت (قبل، حين و بعد) در اجراي صحيح و بهنگام قوانين و مقررات مصوب اصل 44 و نيز نظارت بر نحوه واگذاري ها به منظور شفاف سازي فرآيند انتقال ازمالکيت هاي دولتي به بخش هاي غيردولتي، رانت زدايي در فرآيند واگذاري ها، حسن اجراي قوانين مصوب در واگذاري ها، ذي نفع نبودن دست اندرکاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري ها به شدت احساس مي گردد؛ تا با تقويت مقوله نظارت، انحرافات، رانت ها و تنش هاي احتمالي فرا روي اجراي اصل 44 به حداقل کاهش يابد.

به اين ترتيب تجربه خصوصي سازي طي برنامه اول نشان مي دهد که سازماندهي نهادها و سازمان هاي نظارتي جهت مديرت و نيز نظارت بر امر واگذاري و صحت آنها به دلايل زير، ضرورتي حياتي است:

1- لزوم تسهيل ايجاد و شکل گيري بازار عرضه و تقاضاي سهام شرکت هاي قابل واگذاري با شرايط هر چه نزديک تر به شرايط رقابتي.

2- لزوم برآورد حجم کلي و جزيي واگذاري ها در هر يک از بخش ها و زير بخش هاي اقتصادي.

3- کاهش مداخله دولت در نحوه اداره شرکت هاي واگذار شده و پيشگيري از واگذاري هاي صوري و ناقص.

4- شفاف سازي فرآيند انتقال ازمالکيت هاي دولتي به بخش هاي غيردولتي.

5- رانت زدايي در فرآيند واگذاري ها وتحقق فضايي شفاف و رقابتي در واگذاري ها بويژه تلاش در جهت اجتناب از شکل گيري هر گونه شرايط غير رقابتي بويژه از نظر دسترسي به اطلاعات.

در پایان به این نتیجه می رسیم که برنامه هاي زير مي بایست در نظارت بر اجراي صحيح و بهنگام سياست هاي اصل 44 مدنظر سازمان بازرسي کل کشور باشند:

1- نظارت بر چگونگي جذب سرمايه هاي بنگاه ها، نهادهاي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي.

2- نظارت بر عدم گسترش فعاليت هاي اقتصادي جديد دولت.

3- نظارت بر توسعه بخش تعاوني در جهت اشتغال مولد.

4- نظارت بر نحوه حمايت دولت از بخش هاي خصوصي و تعاوني.

5- نظارت بر مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري ها.

6- نظارت بر چگونگي فرهنگ سازي و ايجاد احساس سرمايه گذاري در مردم.

7- نظارت بر تهديدها و فرصت هاي اجراي سياست هاي خصوصي سازي.

8- نظارت بر ذي نفع نبودن دست اندرکاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري ها.

9- نظارت بر نحوه حمايت دولت بعد از واگذاري بنگاههاي اقتصادي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي.

نگارنده: مهدی خلیلی

کارشناس گروه اقتصادی و زیربنایی اداره کل بازرسی استان اصفهان