سخنراني

رضا فضل زرندی

معاون سازمان بازرسی کل کشور

جمهوری اسلامی ایران

 

 

نقش دستگاه‌های نظارتی در پیشگیری از فساد

تجربه سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران

 

 

در دومين سمينار انجمن بين المللي مسئولين مبارزه با فساد

(چين،..... ارديبهشت 1387)

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس محترم جلسه

خانم‌ها و آقایان

 

براي این‌جانب، مايه بسي خرسندی است كه در دومین سمینار انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد حضور يافته و نقطه نظرات و تجربیات کشور و دستگاه متبوعم را در زمینه پیشگیری و مبارزه  با فساد با شما در میان می گذارم.

در ابتدا مایلم مراتب تبریک و قدردانی خود را از کشور چین و مسئولین برگزاری این سمینار صمیمانه ابراز نمایم.

بنده بسیار خوش وقتم از اینکه موضوع اصلی این اجلاس به بحث پیرامون پیشگیری از فساد اختصاص یافته است و معتقدم هر چه بیشتر به این امر پرداخته شود مطلوبتر است و شاید بتوان گفت درکنار مباحث حقوقی، فني و... مهمترین بحث موضوع پیشگیری است. 

فساد همانند بیماری ایدز است که همه ممکن است در معرض آن قرار گیرند و اگر با پیشگیری کنترل نشود ممکن است افراد را آلوده نماید و در این صورت درمان آن دشوار همراه با هزینه‌های زیاد و بعضاً تبعات غیر قابل جبرانی برای فرد و جامعه خواهد بود ضمن آنکه زمینه شیوع آن همچنان فراهم و حتی به خاطر پنهانکاری نهفته درآن در بسیاری از موارد قابل شناسایی نیست تا بتوان به مقابله مستقیم با آن پرداخت. 

پس همانگونه که برای کنترل بیماری ایدز بر پیشگیری تمرکز شده است، در مبارزه با فساد نیز باید بیشترین تمرکز نسبت به پیشگیری از فساد باشد تا افراد اساساً در معرض آن قرار نگیرند یا در صورت مواجه با فساد از آن پرهیز کنند. تجربه نشان داده است برخورد با آثار سوء  فساد علي رغم هزينه و تلاش زيادي كه معمولاً براي اين امر انجام مي شود تاثير زيادي در كنترل اين پديده ندارد.

از آنجائیکه فساد یک پدیده پیچیده است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسائل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می کند هر کشوری برای پیشگیری از فساد لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تاثیرات هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط آن جامعه را بکارگیرد.

باید توجه داشت پیشگیری از فساد تنها درصورتی از جامعیت و اثربخشی لازم برخوردار خواهد بود که با مشارکت و همکاری و ایفای سهم و نقش همه بخش‌های مسئول صورت پذیرد. به عبارت دیگر مسئولیت پیشگیری از فساد منحصر به یک دستگاه نیست بلکه یک وظیفه همگانی است حتی اگر مسئولیت آن در قوانین برعهده یک دستگاه قرار گرفته باشد یا در قوانین برای سایر دستگاه‌ها در این ارتباط وظیفه ای به صراحت مشخص نشده باشد.

در عین حال بیشترین احساس مسئولیت در این زمینه متوجه دستگاه‌های ضد فساد است چراکه مهمترین هدف آنها ریشه کنی فساد است و اصلی ترین راهبرد رسیدن به این هدف پیشگیری از فساد است، لذا باید نقش اساسی در این زمینه برای خود درنظر گرفته و با برنامه ریزی هدفمند بیشترین استفاده از ظرفیت خود را درجهت پیشگیری از فساد قرار دهند و به جهت فراهم شدن شرایط لازم  گام‌های زیر را بردارند:

1- اگر برنامه جامعی در کشور برای پیشگیری از فساد وجود ندارد، پیگیری لازم را از طریق مراجع ذیربط برای تدوین چنین برنامه ای به عمل آورد.

2- حتی در صورت نبود یک برنامه ملی، تلاش نماید با تفکر جامع نگر، نقش هر یک از بخش‌های مسئول و قابلیت‌هایی که هر کدام برای پیشگیری از فساد دارند مشخص شود.

3- ایجاد هماهنگی، مشارکت و انسجام بین مراجع مسئول را از طرق مختلف فراهم کند.

4- ایفاء نقش هر یک از بخش‌های ذی ربط را مستمراً پیگیری و مطالبه نماید.

5- اقدامات و نتایج پیشگیری از فساد را سنجش نموده و مورد ارزیابی قرار دهد.

6- به منظور فرهنگ سازی و ایجاد پشتیبانی اجتماعی و افزايش آگاهي عمومي، از همیاری رسانه‌ها و سازمانهای مردم نهاد بهره گیرد.

آنچه حائز اهمیت است نتیجه اقدامات برای پیشگیری از فساد است که باید از طریق ارتقاء شفافیت، پاسخگویی و وجدان کاری موجب ارائه خدمات سالم مورد رضایت مردم شود.در عین حال باید توجه داشت اعمال انواع روش‌های پیشگیرانه که از بیرون افراد را تحت کنترل قرار می دهد هر چند لازم است ولی به تنهایی کفایت نمی کند بلکه موثرترین و کم هزینه ترین روش پیشگیری ایجاد «کنترل درونی » در افراد است که منجر به وجدان کاری در نتیجه رشد فضائل اخلاقی و ایمان مذهبی افراد جامعه می شود و به همین جهت توجه به ترویج اخلاق و مذهب بیش از هرچیز دیگری در پیشگیری از فساد اهمیت دارد. در واقع داشتن وجدان کاری، التزام به اخلاقیات و ایمان مذهبی نقش واکسن را در پیشگیری از فساد ایفاء می کند. در دین مبین اسلام ارتکاب هر گونه فساد رذیلت محسوب و بارها مزمت شده است و گناه بزرگ همراه با عقوبت دنیوی و اخروی برای فرد تلقی می شود و به همین جهت مسلمانان با ایمان فارغ از وجود کنترل‌های بیرونی در هرشرایط به جهت داشتن « تقوا»  و وجود اعتقادات مذهبی، از آلودگی به هرگونه فساد پرهیز می کنند.

 

تجربه ایران در پیشگیری از فساد

ابتدا لازم می دانم اشاره کنم انقلاب اسلامي ايران خود نتیجه مبارزه با يكي از فاسدترين حكومت‌هاي مستبد در منطقه خاورميانه مي باشد و از این رو با توجه به اصول مذهبی حاکم بر آن همواره بر پيشگيري و مبارزه با « ‌فساد » تاكيد داشته و آن را جزء اهداف اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار داده و ملزومات تحقق آن را دراصول مختلفی پیش بینی کرده است.

درخصوص اقداماتی که در کشور ایران در ارتباط با موضوعات مذکور بخش دوم کنوانسیون مبارزه با فساد(اقدامات پیشگیرانه) به عمل آمده است به طور اختصار مطالبی را به عرض برسانم:

سیاست گذاری و هماهنگی:(موضوع ماده 5 کنوانسیون): جمهوري اسلامي ايران طي چند سال اخير حركتي جديد را در راه پیشگیری و مبارزه با فساد آغاز كرده است كه شروع آن با فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت الله خامنه اي در سال 2001 ميلادي می باشد.  از جمله  نكات برجسته در این استراتژي جديد مي توان به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به موجب فرمان رهبری در بالاترين سطح با حضور سران قواي سه گانه كشور و سازمان‌هاي اصلي متولي مبارزه اشاره نمود که مسئولیت سیاست گذاری، ایجاد هماهنگی و پیگیری پیشبرد برنامه‌های ضد فساد را در سطح کلان کشور برعهده دارد و علاوه برتشکیل کمیته‌های کارشناسی، جلسات آن جهت اتخاذ تصمیمات لازم به طور منظم برگزار می شود و تصمیمات مهمی نیز در ارتباط با ترغیب دستگاه‌ها، ایجاد هماهنگی بین آنها و تهیه مقررات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با فساد اتخاذ نموده است.

جمهوري اسلامي ايران به موازات فعاليتهاي ملي خود، با درك اهميت همكاريهاي  بين المللي در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد، همواره در كليه كنفرانسها و مجامع بين المللي بويژه در فرآيند تدوين كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد مشاركت فعالي داشته و كنوانسيون مزبور را در مجلس خود تصويب نموده است و درحال حاضر منتظر تایید مرجع نهایی کنترل کننده مصوبات با قانون اساسی  می باشد تا پس از آن رسما به عضويت كنوانسيون در آید. در عین حال عملاً در راستاي مفاد کنوانسیون مذکور اقدامات گسترده اي را  انجام داده است.

وجود نهادهای مستقل ضد فساد(موضوع ماده 6 کنوانسیون): به موجب اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرائم یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه تعیین شده است. همچنین در فرمان 8 ماده ای رهبری ایران مهمترین وظیفه دولت(قوه مجریه) پیشگیری از فساد تعیین شده است. هرچند پیشگیری از فساد مسئولیت تمامی دستگاه‌های دولتی است لیکن دستگاه‌های مشخصی در هر سه قوه با حفظ استقلال در این زمینه مسئولیت داشته و فعال هستند. ازجمله در قوه مجریه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و وزارت اطلاعات، در قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تحت نظر مجلس و دستگاه‌های مسئول در این زمینه از جمله سازمان بازرسی کل کشور با مراجع بین‌المللی ارتباطات مناسبی را برقرار کرده اند.

اصلاح ساختار‌های دولتی و گزینش کارکنان( موضوع ماده 7 کنوانسیون): در ایران برای استخدام بدون تبعیض و گزینش دقیق کارکنان دولتی مقررات مختلفی وجود دارد. علاوه بر این دولت ایران اقدام به تهیه و تدوین و ابلاغ برنامه‌های هفت گانه تحول اداری بر اساس آخرین استاندارهای مدیریتی در زمینه اصلاح تشکیلات و فرآیندها، آموزش کارکنان، ارزیابی و نظام پاداش دهی، بهره گیری از نظام مدیریت مشارکتی و استقرار نظام پیشنهادها، تکریم و پاسخگویی به ارباب رجوع، نظام بازرسی و رسیدگی به شکایات مردم از سوی ادارات دولتی، بهره گیری از فن آوری اطلاعات و دولت خدمات الکترو نیک، شفافیت فرآیندها و اطلاعات در دستگاه‌های دولتی و آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي نموده است. همچنین در سال گذشته مجلس قانون جامع مدیریت خدمات دولتی را در 128 ماده به تصویب رساند که طی آن مقررات بسیار مهمی در ارتباط با الزامات کوچک سازی دولت، نظام انتخاب و گزینش کارکنان و مقامات دولتی، انتصاب و ارتقاء شغلی، حقوق و نظام ارزیابی و پاداش دهی، آموزش و توانمندسازی کارکنان، ایجاد سلامت اداری و پیشگیری و برخورد با فساد وجود دارد  و تقریباً می توان ادعا  نمود استاندارها در نظر گرفته شده  برای نظام اداری ایران در حال حاضر نتنها در انطباق کامل با مفاد ماده 7 کنوانسیون است بلکه در مواردی فراتر از آن می باشد. درعین حال دولت تلاش دارد تابتواند با فراهم نمودن زیر ساخت‌های مورد نیاز این مقررات را به نحو مطلوب پیاده سازی نماید.

رفتار مقامات دولتی و تعارض منافع(موضوع ماده 8 کنوانسیون): در ارتباط با رفتار مقامات دولتی علاوه بر دقت نظرهایی که در انتصاب از جمله در زمینه صداقت و درستکاری آنها به عمل می آید، مراجع مختلف نظارتی وجود دارند که مسئولیت دارند مستمراً بر رفتار مقامات دولتی نظارت نمایند.  همچنین بر اساس یکی از برنامه‌های تحول اداری ایران تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف به تهیه و تنظیم و اطلاع رسانی « منشور اخلاقی » سازمان خود هستند که در آن ارزش‌ها و تعهدات رفتاری کارکنان هرسازمان با توجه به ویژگی‌های حرفه ای آن سازمان تبیین شده است. در زمینه تعارض منافع تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی را برای پیشگیری از بروز فساد در میان مقامات ارشد دولتی پیش بینی کرده اند. از یک سو بر اساس اصل 142 دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزيران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي مي شود که بر خلاف حق افزايش نيافته باشد و از سوی دیگراصل 141 رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت را از عضويت به عنوان مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي ممنوع کرده است و بدین ترتیب زمینه بروز تعارض منافع  بعنوان یکی از مهم ترین خاستگاههای فساد مالی و اداری را هدف قرار داده است.  علاوه بر این در سایر قوانین نیز موارد متعددی در ارتباط با پیش گیری از تعارض منافع پیش بینی شده است از جمله قانون منع کارکنان دولت از مداخله در معاملات دولتی که اقدام به جرم انگاری و پیش بینی مجازات‌های کیفری در این زمینه نموده است.

کارپردازی  دولتی و مدیریت منابع مالی دولت( موضوع ماده 9 کنوانسیون): در این ارتباط طی سال 1385 قانون جدید برگزاری مناقصات و معاملات دولتی تصویب و ابلاغ شده است که بر اساس آن تمامی فرآیندهای معاملات دولتی کاملاً  شفاف، بدون تبعیض و با معیار‌های دقیق طراحی شده است و براساس آن کلیه اسناد مناقصات باید در سایت اینترنتی مخصوص معاملات دولتی قرار گرفته و همگان به سهولت و در زمان مناسب به آن دسترسی داشته باشند. ویژگی شرکت کنندگان در مناقصات و رتبه بندی‌های آنها از قبل مشخص گردیده و نظام رسیدگی به شکایات کاملاً موثری برای آن در نظر گرفته شده است.

گزارش دهی عمومی و مشارکت جامعه( موارد 10 و 13 کنوانسیون): در طی سالهای اخیر  عناصر اجتماعی  ايران از جمله رسانه‌ها،‌نمايندگان مردم،‌ نخبگان كشور، تشكل‌ها و جريانات مختلف اجتماعي،موضوع مبارزه با فساد را به طور جدی دنبال نموده، ضمن ترویج فرهنگ مبارزه با فساد در سطح جامعه و اطلاع رسانی موارد فساد، مراجع مسئول را موظف به اقدام و پاسخگويي در این زمینه کرده اند. قانونی نیز به تصویب رسید که به موجب آن دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی علنی برگزار شده و قوه قضاییه مکلف گردیده است پس از صدور حکم قطعی اسامی محکومین فساد اقتصادی را برای افکار عمومی افشاء و اطلاع رسانی نماید. همچنین در« برنامه ارتقاء‌سلامت نظام اداري و مقابله با فساد » که در دستور كار دولت قرار دارد از جمله اقدامات به عمل آمده می توان به موارد زیر اشاره نمود: « تهيه لايحه توانمند سازي و حمايت از سازمانهاي غير دولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد »،« تدوين لايحه حمايت از مخبرين و شهود »و« آموزش عمومي كاركنان و افراد جامعه در ارتباط با فساد و نحوه مقابله با آن ». در ارتباط با دسترسی سهل مردم جهت گزارش دهی به مراجع مسئول نیز تدابیر گوناگونی پیش بینی شده است  از جمله ایجاد مراکز دیجیتالی رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مردمی از طریق پایگاه‌های اینترنتی یا تلفن‌های رند مانند شماره تلفن‌های 110 و 197 مربوط به پلیس،  113 مربوط به وزارت اطلاعات، 136 مربوط به سازمان بازرسی کل کشور و امکان پیگیری‌های بعدی در این ارتباط.

تدابیر مربوط به قوه قضاییه و واحدهای دادستانی(موضوع ماده 11 کنوانسیون): قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قوه ای کاملاً مستقل بوده و انتخاب قضات به جهت جایگاه بالا و لزوم سلامت آنها فرآیندی سخت گیرانه ای دارد در عین حال بر اساس تدابیر اتخاذ شده اولاً رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی به دادسراها و دادگاه‌های ویژه سپرده شده است و ثانیاً نهادهای نظارتی قدرتمندی در قوه قضاییه مسئولیت نظارت بر کار قضات را برعهده دارند از جمله مرکز حفاظت، دادسرای و دادگاه انتظامی قضات که درصورت برخورد با هرگونه فسادی در بین قضات شدیداً با آن مقابله می نمایند.

بخش خصوصی(ماده 12 کنوانسیون): هر چند در ایران به لحاظ گستردگی دولت فساد در این بخش بیش از بخش خصوصی موضوعیت دارد و به عنوان یک سیاست کلی، نظام  به دنبال کوچک سازی دولت وبرون سپاری بسیاری از امور تصدی گری به بخش خصوصی می باشد. در مورد مبارزه با به فساد بخش خصوصی در قوانین یا مقررات خاص و یا در مقررات اتحادیه صنفی ذیربط مواردی پیش بینی شده است که اگر فرد یا شخص حقوقی مرتکب آن شود حسب مورد برای آن مجازات یا تنبیه در نظر گرفته شده است مانند تخلف در خدماتی که سردفتران اسناد رسمی به مردم می دهند یا برای نمونه تخلف در تنظیم صحیح یا دست بردن در دفاتر معاملاتی شرکت‌های تجاری. همچنین مقرراتی نیز برای شفاف سازی و پیشگیری از فساد در بخش خصوصی در نظر گرفته شده است مانند انتشار عمومی مشخصات اعضاء هئیت مدیره شرکت‌های خصوصی و میزان سهام آنها و یا مقررات حاکم بر بازار بورس و ایجاد شفافیت در مورد وضعیت مالی شرکت‌ها و معاملات سهام آنها.  لازم به ذکر است ارتکاب فساد افراد عادی در ارتباط با دولت در قوانین ایران جرم انگاری شده است. از جمله در قوانین ایران فرد عادی پرداخت کننده رشوه یا فرد تبانی کننده در معامله با دولت مشمول مجازات کیفری می باشد و برای شرکت‌های خصوصی نیز تنبیهاتی مانند ممنوعیت معامله با دولت درنظر گرفته می شود

اقدامات در جهت پیشگیری از پولشویی(ماده 14 کنوانسیون): در این ارتباط قانون جدید پولشویی پس از بحث و بررسی‌های فراوان نهایتاً طی 12 ماده در پایان سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اجرا ابلاغ شده است و طی آن سازو کارهای پیش گیری و مبارزه با پولشویی تبین و دولت را نیز در چارچوب معاهدات دوجانبه یا چند جانبه مجاز به همکاری با سایر کشور‌ها در این زمینه نموده است.

خصوصي سازي بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي: يكي از ريشه‌هاي فساد در كشورهاي در حال توسعه دولتي بودن اقتصاد اين كشورها و تصدي گري دولت بر بخش مهمي از بنگاه‌هاي اقتصادي مي باشد. به همين مناسبت و به منظور تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت، فرمان خصوصی سازي بيش از 80 درصد بنگاه‌هاي دولتي از سوي رهبري حکومت ايران صادر شده است و به عنوان يک سياست کلي تشويق و حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در دستور کار قواي سه گانه کشور قرار گرفته است.

 

نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از فساد

سازمان بازرسی کل کشور که اين جانب در آن خدمت می نمایم يکي از مهمترين دستگاه‌هاي نظارتي و ضد فساد ايران است که به موجب اصل 174 قانون اساسي مسئوليت نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري کشور را برعهده دارد. اين سازمان مستقل است و زير نظر رئیس قوه قضاييه اداره مي شود. صلاحيت اصلی اين سازمان نظارت و بازرسي نسبت به کلیه وزارت خانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي کشور مي باشد. اين سازمان علاوه بر برخورداري از کارشناسان متخصص داراي بازرسان قضايي نيز مي باشد. پيشنهادهاي اين سازمان براي دستگاه‌هاي اجرايي الزام آور بوده و محاکم مکلفند به گزارش‌هاي کيفري اين سازمان خارج از نوبت رسيدگي نمايند.اين سازمان داراي بيش از 1200 نفر پرسنل مي باشد و علاوه بر سازمان مرکزي که از بخش‌هاي مختلف تخصصي تشکيل شده است در هر استان کشور نيز داراي تشکيلاتي مستقل هست. 70 درصد توان این سازمان صرف نظارت و بازرسی برنامه ریزی شده و حدود 30 درصد صرف رسیدگی به شکایات و یا گزارشاتی است که از طرق مختلف به این سازمان واصل می شود.

 

این سازمان دارای چشم اندازی بیست ساله به شرح ذیل می باشد:

 سازمان بازرسی کل کشور در افق سال 1404 هجری شمسی( 2025 م)، با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و باور جمعی و كوشش برنامه‌‌ريزي شده و مدبرانة، متناسب با وظایف و مأموریت‌های قانونی، در راستای دستیابی به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران، با اعمال نظارت كارا و اثربخش بر دستگاه‌هاي اداري كشور، اعتماد عموم مردم و مسئولین را کسب و نقش خود را در تحقق چشم انداز بيست ساله نظام و نیل به اهداف زیر به نحو مطلوب ایفاء نموده است:

• ارتقاء كارآمدي نظام اداري در جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي توسعه كشور

• تقویت قانون مداري و حقوق شهروندي در دستگاه‌هاي اداري در راستای افزايش رضایتمندی مردم  نسبت به نظام اداري كشور

• ایفای نقش محوری در مبارزه با فساد اداري در دستیابی به جامعه ای پاک و به دور از فساد

 

برخی از رئوس برنامه‌ها و اقدامات سازمان بازرسی در زمینه پیشگیری از فساد به شرح ذیل است:

1- آسیب شناسی زمینه‌های بروز فساد: یکی از وظایف مهمی که رهبری ایران در استراتژی جدید مبارزه با فساد برعهده این سازمان قرار داده است، آسیب شناسی گلوگاه و ریشه‌های فساد است. این سازمان نیز طی بازرسی‌های متعددی که در ارتباط با موضوعات و دستگاه‌های مختلف انجام داده است علل بروز مفاسد ایجاد شده را شناسایی و برای رفع آن به مراجع ذی ربط گزارش ارائه نموده و برای حصول نتیجه پیگیری می نماید.این آسیب شناسی‌های در زمینه قوانین و مقررات زمینه ساز فساد، فرآیندهای اداری  فساد زا، اختیارات فساد آور مقامات و مراجع مختلف، خلاء‌های قانونی بستر ساز فساد دردستگاه‌های اداری  کشور بوده است.

2- تمرکز نظارت و بازرسی بر تحقق برنامه‌های ملی بستر ساز پیشگیری از فساد: سازمان بخش قابل توجه ای از برنامه‌های نظارت و بازرسی خود را بر اجرای صحیح برنامه‌ها و قوانین و مقرراتی متمرکز نموده است که تحقق آن از سوی دستگاه‌های اداری کشور نقش پیشگیرانه در فساد دارد از جمله موضوعاتی که این سازمان نظارت و بازرسی‌های خود را بر تحقق آن متمرکز نموده است پیشبرد برنامه‌های خصوصی سازی اقتصاد کشور، کوچک سازی دولت، اصلاح فرآیندها و ارتقاء خدمت رسانی به مردم و توسعه خدمات دولت الکترونیک، شفافیت اطلاعات در فرآیند معاملات و اعطای امتیازات و تسهیلات دولتی، قانونمداری و رشد وجدان کاری در دستگاه‌های اداری، توسعه آموزش کارکنان دولت، و بسیاری دیگر از این نوع موضوعات بنیادی می باشد.

3- افزایش برنامه‌های نظارتی پیشگیرانه و خود کنترلی: ازجمله اقدامات به عمل آمده در جهت افزایش اثربخشی فعالیت‌های سازمان، گسترش نظارت‌های پیشگیرانه از قبیل نظارت بر معاملات و اعطای تسهیلات دولتی و همچنین انجام برنامه‌های خودکنترلی با همکاری و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی بوده است. با توجه به اینکه یکی از منافذ ایجاد فساد در دستگاه‌های اداری معاملات دولتی می باشد لذا سازمان با نظارت‌های پیشگیرانه علاوه بر نظارت بر شفافیت کامل در این زمینه از جمله دسترسی کامل به کلیه اسناد و اطلاعات آن در پایگاه اینترنتی مربوطه و جلسات برگزاری مناقصات، در موارد متعددی با اعزام بازرسان به جلسات تصمیم گیری در صورت مشاهده هر گونه اشکال یا فساد آن را تذکر و در صورت لزوم انجام آن را متوقف می نماید.

4- تعامل با سایردستگاه‌های مسئول به منظور ایجاد هماهنگی و مشارکت  در پیشگیری و مبارزه با فساد: از آنجایی‌که پیشگیری از فساد بدون هماهنگی و مشارکت تمامی دستگاه‌های مسئول به نتایج مورد نظر منجر نخواهد شد لذا یکی از سیاست‌های این سازمان سیاست تعامل می باشد. به همین منظور تعاملات دو جانبه و چند جانبه ای را با سایر مراجع ذی ربط شکل داده تا از این بستر مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های مختلف را برای پیشگیری از فساد فراهم نماید. همچنین این سازمان در ارتباط با پوشش بخش‌های نظارتی و رسیدگی به شکایات دستگاه‌های اداری در زمینه‌های نظارتی و مبارزه با فساد از جهت آموزش بازرسان، تبادل نیروی بازرس، اجرای نظارت‌های خودکنترلی، بازرسی‌های تلفیقی، رسیدگی به شکایات مردم  و همچنین ارزیابی عملکرد این دفاتر، حرکت جدیدی را با مشاکرت این بخش‌ها بوجود آورده است.

5- اصلاح قانون سازمان در جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید قانونی: قانون سازمان در سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی ایران اصلاح شده است. از جمله این اصلاحات که در زمینه پیشگیری از فساد موثر می باشد گسترش مفهوم نظارت و بازرسی است. برابر تبصره ماده یک قانون اصلاحی  نظارت و بازرسی به: « مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار که به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده 2 این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور »اطلاق می شود.  این ماده در واقع نظارت‌های پیشگیرانه این سازمان را در مبارزه با فساد در دستگاه‌های اداری تضمین نموده است.

 ازدیگر اصلاحات به عمل آمده در قانون این سازمان پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در صورت عدم اجرای غیرموجه پیشنهادهای این سازمان برای مسئولین دستگاه‌های اداری می باشد. یکی دیگر از نقاط قابل توجه ماده 11 قانون اصلاحی است که اختیارات وسیعی را در زمینه همکاری با سازمان‌های مردم نهاد( NGO‌ها)، مسئولیت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی، حضور در مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معاملات دولتی، ارائه هشدارهای پیشگیرانه به مسئولین، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد برای این سازمان در نظر گرفته است و سازمان می توانداز این ظرفیت‌ها به طور موثر جهت پیشگیری از فساد استفاده نماید.   

6- سنجش فساد در دستگاه‌های دولتی و تدوین شاخص‌های بومی: آنچه مسلم است بدون شفافيت، مبارزه با فساد ابتر خواهد ماند و شفافيت مي تواند بزرگترين کمک برای  پیشگیری و مبارزه با فساد محسوب شود. درعین حال باید اذعان نمود که  شاخص‌هاي ارزیابی باید داراي ملاک‌هاي  واقع بينانه و منطقي  باشند چراکه شرايط هر کشوري با ساير کشورهای دیگر متفاوت است. در همين راستا این سازمان با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول و رایزنی با برخی نهاد‌های بین‌المللی از جمله TI  در حال تدوين شاخص‌هاي بومي اندازه گيري فساد مي باشند تا با ديدگاهي روشن در اين مورد گام برداشته و نتايج آن را مورد سنجش قرار دهد.

7- ایجاد مرکز ارتباطات مردمی 136: به منظور دسترسی آسان مردم به سازمان از طريق خط تلفني 136 و پايگاه اينترنتي www.136.ir و ارائه خدمات دولت الکترونیک به مراجعین، مرکز ارتباطات مردمی سازمان( 136) با امکانات مدرن و دیجیتالی راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

8- استفاده از فن آوری اطلاعات در راستای نظارت‌های پیشگیرانه دیجیتالی: یکی از اقدامات این سازمان درجهت تقویت توانمندی خود در پیشگیری از بروز فساد بهره گیری از فن آوری اطلاعات می باشد. از این رو یکی از مهمترین برنامه‌های سازمان در زمینه فن آوری اطلاعات بهره گیری از سیستم‌های نظارت دیجیتال می باشد تا از این طریق امکان نظارت فراگیر سازمان بر فرآیندهای دستگاه‌های اداری بدون حضور فیزیکی فراهم شود. مطالعات و برنامه ریزی این پروژه در دست اقدام است.

 

نتیجه گیری:

پیشگیری از فساد راهي است كه بايد با اعتقاد و جديت پيمود و برای کسب موفقیت از طریق  مشارکت جمعی و شناخت دقيق نسبت به عوامل ایجاد فساد و راه‌های مقابله باآن به طور هوشمندانه و مسئولانه عمل کرد.  قطعاً اين حرکت مهم درجهان امروز که دنياي ارتباطات نام گرفته و سرنوشت تمام جوامع به هم پیوند خورده است، بدون مشاركت و همکاري در سطح ملی و  در سطح  جهانی و منطقه ای  بین کشورها و سازمانهای بین‌المللی  به موفقيت كامل دست نخواهد يافت.

 

با تشکر از توجه شما